ضحايا دفعتهم الحاجة إلى خسارة أموالهم

«باركود التوطين» عين إلكترونية لمنع الوظائف الوهمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت جمارك دبي 9 شحنات معدة للتصدير، تخفي أكثر من 70 مليون سيجارة غير مشروعة، بوزن إجمالي بلغ نحو 7 أطنان من التبغ، كانت في طريقها إلى إحدى الدول الأوروبية عبر ثلاثة منافذ للشحن الجوي في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'>وذلك في ضبطية دولية نوعية تعكس امتداد دورها في حماية حركة التجارة وسلاسل الإمداد عبر الحدود، حيث قاد الاشتباه وتحليل مؤشرات المخاطر الفرق إلى الضبطية.</p><p class='article-text'>ونجح فريق الاستهداف في إدارة مراكز الشحن الجوي في ضبط الشحنات ضمن ثلاث عمليات، بعد رصد مؤشرات استدعت إخضاعها لمزيد من التدقيق والتفتيش، ليتبين عدم تطابق محتوياتها الفعلية مع البيانات الواردة في مستندات الشحن، إذ تم التصريح عنها على أنها «ملابس»، فيما كانت تخفي 360.500 علبة سجائر تضم أكثر من 70 مليون سيجارة غير مشروعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت العمليات النوعية دقة الاستهداف وكفاءة الفرق الجمركية في تحليل البيانات وربط المعلومات، وقدرتها على كشف الشحنات المرتبطة بالمستورد نفسه، رغم مرورها عبر ثلاثة منافذ مختلفة للشحن الجوي.</div></p><h2>تحليل البيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتوقف العمل عند اكتشاف شحنة منفردة، إذ واصل فريق الاستهداف تحليل البيانات وربط المؤشرات المشتركة، ليكشف أن الشحنات التسع ترتبط بمستورد واحد، رغم مرورها عبر ثلاثة منافذ للشحن الجوي، ما أسهم في كشف النمط المشترك والتعامل مع الشحنات ضمن عمليات ضبط مترابطة ومتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هذه النتيجة التحول في العمل الجمركي من التعامل مع كل شحنة بصورة منفصلة إلى بناء قراءة أوسع وأكثر تكاملاً للمخاطر، تستند إلى تحليل المعلومات واكتشاف الروابط والأنماط غير الاعتيادية، بما يوجه التفتيش نحو الشحنات عالية المخاطر، ويحافظ في الوقت ذاته على سرعة وانسيابية حركة التجارة المشروعة.</div></p><p class='article-text'>ويتسق هذا النهج مع توجه جمارك دبي نحو توظيف الاستهداف المبكر وإدارة المخاطر لتعزيز الرقابة على الشحنات، ومنع استغلال قنوات التجارة والخدمات اللوجستية في الأنشطة غير المشروعة، بالتوازي مع تسهيل حركة التجارة الموثوقة عبر دبي.</p><h2>فرق الاستهداف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الضبطيات ثمرة الاستثمار المستمر لجمارك دبي في العنصر البشري المؤهل، من خلال تطوير قدرات المفتشين وفرق الاستهداف وصقل مهاراتهم في قراءة بيانات الشحن، وتحليل مؤشرات المخاطر.</div></p><p class='article-text'>واكتشاف أساليب الإخفاء والتلاعب بالمستندات، بالتوازي مع توظيف الحلول التقنية والابتكارية التي تدعم سرعة القرار الجمركي ودقته، وتعزز القدرة على استباق محاولات التهريب والتجارة غير المشروعة.</p><h2>كفاءة التفتيش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله أحمد البلوشي، مدير إدارة مراكز الشحن الجوي في جمارك دبي: «تعكس هذه الضبطيات مستوى الكفاءة والجاهزية الذي وصلت إليه فرق الاستهداف والتفتيش في التعامل مع الأساليب المتغيرة للتجارة غير المشروعة.</div></p><p class='article-text'>فالنجاح في كشف 9 شحنات معدة للتصدير عبر ثلاثة منافذ للشحن الجوي، وربطها بمستورد واحد، يؤكد أن قوة العمل الجمركي اليوم لا تعتمد على التفتيش وحده، بل تبدأ من المعلومة، ودقة قراءة المؤشرات، والقدرة على الربط بينها واستباق المخاطر قبل استكمال الشحنة لمسارها».</p><h2>مخاطر التهريب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نجحت القدرات العالية لفرق التفتيش في الإدارة في إنجاز 182 ضبطية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، منها 161 ضبطية أمنية و21 ضبطية جمركية.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً الدور الكبير الذي تؤديه جمارك دبي في التصدي لمخاطر التهريب والتجارة غير المشروعة والأنشطة الاحتيالية، وحماية سلاسل الإمداد الدولية من الاستغلال، بما يعزز الثقة في دبي مركزاً عالمياً آمناً وموثوقاً لحركة التجارة والخدمات اللوجستية».</p><h2>أهمية دولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الضبطية أهمية دولية إضافية، إذ لم تكن الشحنات موجهة إلى السوق المحلي، وإنما كانت مغادرة من دبي إلى إحدى الدول الأوروبية، ما يعكس امتداد الدور الرقابي لجمارك دبي إلى حماية سلامة حركة التجارة العابرة عبر الإمارة وسلاسل الإمداد الدولية، ومنع استغلال مكانة دبي وبنيتها اللوجستية المتقدمة في تمرير الشحنات غير المشروعة عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤدي جمارك دبي دوراً رئيسياً في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود من خلال عمليات استباقية نوعية، وتبرز جهود الدائرة في دعم العديد من الإدارات الجمركية حول العالم ومساعدتها على إحباط محاولات تهريب المخدرات والمواد المحظورة، بما يسهم في حماية المجتمعات وتعزيز أمن التجارة العالمية، ويرسخ مكانة دبي شريكاً موثوقاً في منظومتي الأمن والتجارة الدوليتين.</div></p><h2>عبدالله البلوشي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة مراكز الشحن الجوي تنجز 182 ضبطية خلال 3 أشهر</div></p><h2>7</h2><p class='article-text'>أطنان من التبغ كانت في طريقها عبر ثلاثة منافذ للشحن الجوي</p>

بياناتها «ملابس» ومحتواها 360.500 علبة

جمارك دبي توقف محاولة تصدير أكثر من 70 مليون سيجارة مهربة إلى أوروبا عبر الشحن الجوي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الرائد سعود عبدالرحمن الشيبه، رئيس قسم التوعية بشرطة الشارقة، أن الوعي المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الجرائم الإلكترونية، وهو الحصن الذي لا يمكن اختراقه بثغرة تقنية أو التأثر بتأخر التحديثات الأمنية.</div></p><p class='article-text'>وانطلاقاً من ذلك يواصل قسم التوعية تنفيذ جهوده المتواصلة لتعريف أفراد المجتمع بوسائل وأساليب الاحتيال المستحدثة، من خلال حملات التوعية، والرسائل التحذيرية، والمحاضرات وورش العمل والمنشورات الرقمية، بالتنسيق مع الجهات المعنية لرصد الأساليب الاحتيالية المستجدة والتحذير منها فور اكتشافها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه الجهود تستند إلى قناعة راسخة بأن المحتال لا ينجح في اختراق الأنظمة بقدر ما ينجح في استدراج الضحية للتنازل عن بياناته أو فتح باب الاحتيال بنفسه.</div></p><p class='article-text'>الأمر الذي يجعل الوقاية تبدأ من الالتزام بسلوكيات رقمية بسيطة لكنها فعالة، تتمثل في التريث قبل الاستجابة للرسائل العاجلة، وعدم الضغط على الروابط مجهولة المصدر، والتحقق من الجهات الرسمية عبر قنواتها المعتمدة، وعدم مشاركة كلمات المرور أو رموز التحقق مع أي جهة كانت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن نجاح جهود التوعية يعتمد على تكامل أدوار جميع أفراد المجتمع، باعتبار أن التوعية مسؤولية مشتركة لا تقتصر على جهة بعينها، فكل فرد ينقل ما اكتسبه من معرفة إلى أفراد أسرته وزملائه، ولا سيما كبار السن والأشخاص الأقل إلماماً بالتقنيات الحديثة، يسهم في تعزيز الحصانة المجتمعية والحد من فرص نجاح المحتالين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جاهزية القيادة العامة لشرطة الشارقة لاستقبال استفسارات الجمهور عبر الرقم «901» والتعامل مع الحالات الطائرة من خلال الرقم «999»، مشدداً على أن سرعة الإبلاغ لا تسهم في حماية المبلغ فحسب، بل تساعد أيضاً في حماية أفراد آخرين قد يكونون مستهدفين بالأساليب الاحتيالية ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت القيادة العامة لشرطة الشارقة أن حملة «كن واعياً» السنوية للتوعية بجرام الابتزاز والاحتيال الإلكتروني، أسهمت في ترسيخ مفاهيم الأمن الرقمي واستدامة الوعي المجتمعي، عبر إيصال رسائل التوعية إلى نحو 26 مليون مستفيد خلال السنوات الخمس الماضية، في إنجاز يعكس اتساع نطاق وصولها وتأثيرها داخل الدولة وخارجها.</div></p><h2>أهداف نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد قسم التوعية في شرطة الشارقة أن حملة «كن واعياً» حققت العديد من الأهداف النوعية، أبرزها رفع مستوى الحذر عند التعامل مع المكالمات المشبوهة، والتوسع في استخدام تطبيقات شرطة الشارقة وقنوات الإبلاغ الرسمية، من خلال تعريف أفراد المجتمع بالوسائل المعتمدة للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية وكيفية الاستفادة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه الجهود أسهمت في تعزيز مناعة المجتمع في مواجهة التهديدات الإلكترونية، التي تشهد تطوراً مستمراً وتتنوع أساليبها مع مرور الوقت.</div></p>

26 مليون مستفيد من حملة «كن واعياً»

احتيال إلكتروني بأساليب جديدة.. والجهات الأمنية بالمرصاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة غوغل عن تطوير ميزة أمنية جديدة لنظام أندرويد تهدف إلى كشف المكالمات الهاتفية المشبوهة التي يتم إنشاؤها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة تستهدف مواجهة موجة متصاعدة من عمليات الاحتيال التي تعتمد على استنساخ أصوات أشخاص معروفين للضحايا لإقناعهم بتحويل الأموال أو الكشف عن معلومات حساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الشركة يوم الثلاثاء الماضي أن الميزة الجديدة ستُطرح عالميا خلال شهر يونيو الجاري، عبر تطبيق Google Phone  المجاني، لتوفر طبقة إضافية من الحماية للمستخدمين من دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات معقدة أثناء إجراء المكالمات أو استقبالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تزايد مخاطر الاحتيال عبر استنساخ الأصوات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي الخطوة في وقت تشهد فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي تطورا متسارعا مكّن المحتالين من تقليد الأصوات البشرية بدقة عالية للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأصبحت عمليات الاحتيال القائمة على انتحال أصوات الأقارب أو الأصدقاء من أكثر الأساليب إثارة للقلق، إذ يتلقى الضحية مكالمة تبدو وكأنها صادرة من شخص يعرفه ويثق به، بينما يكون المتصل في الواقع جهة احتيالية تستخدم نموذجا ذكائيا لاستنساخ الصوت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضربت غوغل مثالا بمكالمة تظهر على شاشة الهاتف باسم "الأم"، حيث يبدو الصوت مطابقا تماما لصوت الوالدة الحقيقية، في حين قد يكون المحتال قد استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لتقليد الصوت بهدف دفع الضحية إلى إرسال أموال أو تنفيذ تحويل مالي عاجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">آلية عمل الميزة الجديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد التقنية الجديدة على نظام تحقق يعمل في الخلفية أثناء المكالمات الهاتفية. وللاستفادة منها، يتعين على المستخدم تثبيت تطبيق Google Phone  وتعيينه كتطبيق الاتصال الافتراضي على الجهاز، بحيث يتولى إجراء واستقبال جميع المكالمات بدلا من تطبيق الاتصال الذي توفره الشركة المصنعة للهاتف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون الميزة متاحة للأجهزة العاملة بنظام Android 12  أو الإصدارات الأحدث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند إجراء مكالمة بين مستخدمين يعتمدان على تطبيق غوغل للاتصالات، يقوم الهاتفان بتبادل إشارة تحقق صامتة بشكل تلقائي للتحقق من موثوقية الاتصال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الشركة أن هذه العملية تتم بالكامل في الخلفية ولا تؤثر على جودة المكالمة أو تجربة المستخدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنبيهات فورية عند فشل التحقق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الحالات التي لا تكتمل فيها عملية التحقق بنجاح، سيعرض التطبيق تنبيها للمستخدم يشير إلى أن المصادقة لم تكتمل، ما يمنحه فرصة لإعادة تقييم المكالمة قبل الاستجابة لأي طلبات مالية أو مشاركة معلومات شخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى غوغل أن هذه الآلية ستصعّب على المحتالين استغلال تقنيات استنساخ الأصوات وأساليب الهندسة الاجتماعية المتقدمة التي تعتمد على كسب ثقة الضحايا من خلال تقمص شخصيات مألوفة لديهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسئلة حول التوافق مع المنصات الأخرى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الإعلان عن التقنية الجديدة، لم تكشف غوغل حتى الآن عن تفاصيل عمل النظام مع المكالمات الواردة عبر تطبيقات اتصال أخرى أو مع الأجهزة التي تستخدم برامج اتصال مختلفة عن تطبيق Google Phone.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لم توضح الشركة ما إذا كانت التقنية ستعمل مع المكالمات الواردة من أجهزة آيفون أو من مستخدمين لا يعتمدون على تطبيق غوغل للاتصالات، فيما لا توجد خطط معلنة حاليا لدعم نظام  iOS، نظرا لاعتماد الميزة بشكل أساسي على تطبيق Google Phone  المخصص لأجهزة أندرويد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معيار مفتوح قد يوسع نطاق الاستخدام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت غوغل أن التقنية الجديدة تستند إلى معيار مفتوح، ما يتيح نظريا لمصنعي الهواتف الذكية ومطوري تطبيقات الاتصالات تبني آليات مشابهة في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن اعتماد معيار مفتوح قد يسهم في توسيع نطاق الحماية ليشمل أنظمة تشغيل ومنصات مختلفة، ويؤسس لبيئة اتصالات أكثر أمانا في مواجهة التهديدات المتنامية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سباق تقني لمواجهة الاحتيال الرقمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الخطوة التحديات المتزايدة التي تواجهها شركات التكنولوجيا مع انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي القادرة على تقليد الأصوات البشرية بدرجات عالية من الواقعية، الأمر الذي جعل اكتشاف المكالمات الاحتيالية أكثر صعوبة من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار تطور تقنيات الاستنساخ الصوتي، تتجه الشركات الكبرى إلى تطوير أنظمة مصادقة وتحقيق هوية أكثر تقدمًا لحماية المستخدمين، في وقت يتوقع فيه خبراء الأمن السيبراني أن تصبح القدرة على التمييز بين المكالمات الحقيقية والمكالمات المُنشأة بواسطة الذكاء الاصطناعي أحد أبرز تحديات الاتصالات الرقمية خلال السنوات المقبلة.</div></p>

خدعة صوت الأم.. غوغل تطلق درعاً ذكياً لكشف المكالمات المزيفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 4 إرشادات صحية يجب الالتزام بها خلال عيد الأضحى المبارك، حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع، والحد من مخاطر انتقال الأمراض المرتبطة بالأضاحي. </div></p><p class='article-text'>ودعت الوزارة إلى شراء الأضاحي من الأماكن المعتمدة، والتأكد من خلوها من الأمراض، إلى جانب الالتزام بإجراء الذبح داخل المسالخ المرخصة لتقليل مخاطر انتقال العدوى.</p><p class='article-text'>كما أكدت أهمية ارتداء معدات الوقاية الشخصية عند زيارة أسواق المواشي، أو أثناء التعامل مع الأضاحي، مشددة على ضرورة تجنّب الذبح العشوائي داخل المنازل أو المزارع، لما قد يسببه من مخاطر صحية وبيئية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت، عبر منشورات توعوية نشرتها على منصاتها الرقمية، أن الالتزام بهذه الإرشادات يسهم في تعزيز الصحة العامة وضمان عيد آمن وصحي للجميع، ودعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى الالتزام بالإرشادات الصحية عند التعامل مع لحوم الأضاحي، حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع والوقاية من الأمراض المنقولة عبر الغذاء.</div></p><p class='article-text'>مشددة على أهمية غسل اليدين جيداً بالماء والصابون بعد ملامسة اللحوم، وارتداء القفازات أثناء التحضير، واستخدام ألواح تقطيع منفصلة للحوم النيئة، إلى جانب تنظيف الأدوات والأسطح بالماء الساخن والصابون بعد الانتهاء، والتخلص من المخلفات بشكل صحي داخل أكياس محكمة الإغلاق ووضعها في حاويات النفايات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار آخر حذر العميد علي سالم الشامسي، مدير إدارة الظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من التعامل مع المتسولين والقصابين المتجولين، الذين يستغلون الظروف خصوصاً في وقت الأعياد والمناسبات، مشيراً إلى ضبط 50 شخصاً من المتسولين والقصابين المتجولين في عيد الأضحى العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد علي سالم الشامسي، إن شرطة دبي وفي إطار حرصها المُستمر على مكافحة كافة المظاهر السلبية التي تؤثر على المجتمع، ترصد دائماً الأساليب الاحتيالية للمُتسولين بهدف وضع خطط وبرامج لمكافحتها والحد منها وصولاً لضبط المتورطين لحماية المجتمع، وذلك من خلال حملة «كافح التسول» التي تنفذها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع الشركاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العميد علي سالم، أن الهدف من حملة «كافح التسول» هو مكافحة أشكال التسول كافة، سواء التقليدية في أماكن تجمعات المصلين والمجالس والأسواق، أو غير التقليدية مثل التسول الإلكتروني أو طلب التبرعات لبناء مساجد في الخارج، أو ادعاء طلب مساعدة لحالات إنسانية وغيرها.</div></p><p class='article-text'>مبيناً أن الحملة تسعى لتحقيق أهداف عدة، أبرزها الحفاظ على الصورة الحضارية للمجتمع، وحماية المجتمع من الجرائم المرتبطة بالتسول التقليدي والإلكتروني، ومكافحة جريمتي التسول والتسول المنظم والوقاية منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن المتسولين يحاولون دائماً استغلال مشاعر وأجواء الرحمة والمودة التي تسود في شهر رمضان أو خلال وقت الأعياد والمناسبات لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مُحذراً من التعامل مع هذه التصرفات التي تتخذ عدة أشكال، ومنها استغلال الأطفال والمرضى وأصحاب الهمم في التسول من أجل كسب التعاطف، حيث تم ضبط حالات عدة لنساء يتسولن ومعهن أطفال. </div></p><p class='article-text'>وأضاف العميد علي سالم، أن المتسولين يسعون إلى استعطاف الناس في مناسبات العبادة والأعياد للتسول بشكل احتيالي واحترافي، وهو ما يعد مخالفة إجرامية يعاقب عليها القانون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد علي سالم، أن هناك قنوات رسمية لأعمال الخير وتقديم المساعدات وذلك عبر الهيئات والمؤسسات الخيرية لضمان وصول التبرعات إلى مُستحقيها، حاثاً على التبرع من خلال هذه القنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذر العميد علي سالم الجمهور من التعامل مع القصابين المتجولين، داعياً إلى تجنب مخاطر الذبح غير الصحي، مبيناً أن ممارسات القصابين المتجولين تشكل خطراً كبيراً على الصحة العامة، لأن الاشتراطات الصحية لديهم غير مكتملة، إن لم تكن معدومة في معظم الأحوال.</div></p><p class='article-text'>كما أنهم يقومون بعملية الذبح ولا يلتزمون بالاشتراطات الصحية وفي مواقع غير صحية وغير نظيفة، لأن المكان الذي يتولون الذبح فيه لا يخضع للتعقيم، إضافة إلى أن الأدوات التي يستخدمها القصاب المتجول هي الأدوات نفسها التي ينتقل بها من بيت إلى آخر، من دون تنظيف أو تعقيم.</p>

4 إرشادات صحية لشراء الأضحية وتحذيرات من القصابين المتجولين

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 4 إرشادات صحية رئيسية يجب الالتزام بها خلال عيد الأضحى المبارك، حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع والحد من مخاطر انتقال الأمراض المرتبطة بالأضاحي. ودعت الوزارة إلى شراء الأضاحي من الأماكن المعتمدة، والتأكد من خلوها من الأمراض، إلى جانب الالتزام بإجراء الذبح داخل المسالخ المرخصة لتقليل مخاطر انتقال العدوى. كما أكدت أهمية ارتداء معدات الوقاية الشخصية عند زيارة أسواق المواشي أو أثناء التعامل مع الأضاحي، مشددة على ضرورة تجنب الذبح العشوائي داخل المنازل أو المزارع لما قد يسببه من مخاطر صحية وبيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت، عبر منشورات توعوية نشرتها على منصاتها الرقمية، أن الالتزام بهذه الإرشادات يسهم في تعزيز الصحة العامة وضمان عيد آمن وصحي للجميع، ودعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى الالتزام بالإرشادات الصحية عند التعامل مع لحوم الأضاحي، حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع والوقاية من الأمراض المنقولة عبر الغذاء، مشددة على أهمية غسل اليدين جيداً بالماء والصابون بعد ملامسة اللحوم، وارتداء القفازات أثناء التحضير، واستخدام ألواح تقطيع منفصلة للحوم النيئة، إلى جانب تنظيف الأدوات والأسطح بالماء الساخن والصابون بعد الانتهاء، والتخلص من المخلفات بشكل صحي داخل أكياس محكمة الإغلاق ووضعها في حاويات النفايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار آخر حذر العميد علي سالم الشامسي، مدير إدارة الظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من التعامل مع المتسولين والقصابين المتجولين، الذين يستغلون الظروف خصوصاً في وقت الأعياد والمناسبات، مشيراً إلى ضبط 50 شخصاً من المتسولين والقصابين المتجولين في عيد الأضحى العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد علي سالم الشامسي، إن شرطة دبي وفي إطار حرصها المُستمر على مكافحة كافة المظاهر السلبية التي تؤثر على المجتمع، ترصد دائماً الأساليب الاحتيالية للمُتسولين بهدف وضع خطط وبرامج لمكافحتها والحد منها وصولاً لضبط المتورطين لحماية المجتمع، وذلك من خلال حملة «كافح التسول» التي تنفذها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع الشركاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العميد علي سالم، أن الهدف من حملة «كافح التسول» هو مكافحة أشكال التسول كافة، سواء التقليدية في أماكن تجمعات المصلين والمجالس والأسواق، أو غير التقليدية مثل التسول الإلكتروني أو طلب التبرعات لبناء مساجد في الخارج، أو ادعاء طلب مساعدة لحالات إنسانية وغيرها، مبيناً أن الحملة تسعى لتحقيق أهداف عدة، أبرزها الحفاظ على الصورة الحضارية للمجتمع، وحماية المجتمع من الجرائم المرتبطة بالتسول التقليدي والإلكتروني، ومكافحة جريمتي التسول والتسول المنظم والوقاية منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استغلال المشاعر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن المتسولين يحاولون دائماً استغلال مشاعر وأجواء الرحمة والمودة التي تسود في شهر رمضان أو خلال وقت الأعياد والمناسبات لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مُحذراً من التعامل مع هذه التصرفات التي تتخذ عدة أشكال، ومنها استغلال الأطفال والمرضى وأصحاب الهمم في التسول من أجل كسب التعاطف، حيث تم ضبط حالات عدة لنساء يتسولن ومعهن أطفال. وأضاف العميد علي سالم، أن المتسولين يسعون إلى استعطاف الناس في مناسبات العبادة والأعياد للتسول بشكل احتيالي واحترافي، وهو ما يعد مخالفة إجرامية يعاقب عليها القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد علي سالم، أن هناك قنوات رسمية لأعمال الخير وتقديم المساعدات وذلك عبر الهيئات والمؤسسات الخيرية لضمان وصول التبرعات إلى مُستحقيها، حاثاً على التبرع من خلال هذه القنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذر العميد علي سالم الجمهور من التعامل مع القصابين المتجولين، داعياً إلى تجنب مخاطر الذبح غير الصحي، مبيناً أن ممارسات القصابين المتجولين تشكل خطراً كبيراً على الصحة العامة، لأن الاشتراطات الصحية لديهم غير مكتملة، إن لم تكن معدومة في معظم الأحوال، كما أنهم يقومون بعملية الذبح ولا يلتزمون بالاشتراطات الصحية وفي مواقع غير صحية وغير نظيفة، لأن المكان الذي يتولون الذبح فيه لا يخضع للتعقيم، إضافة إلى أن الأدوات التي يستخدمها القصاب المتجول هي الأدوات نفسها التي ينتقل بها من بيت إلى آخر، من دون تنظيف أو تعقيم.</div></p>

وتحذيرات من التعامل مع القصابين المتجولين

4 إرشادات صحية لشراء أضحية العيد

<p class='article-text'>حذر العميد علي سالم الشامسي، مدير إدارة الظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من التعامل مع المتسولين والقصابين المتجولين، الذين يستغلون الظروف خصوصاً في وقت الأعياد والمناسبات، مشيراً إلى ضبط 50 شخصاً من المتسولين والقصابين المتجولين في عيد الأضحى العام الماضي.</p><p class='article-text'>وقال العميد علي سالم الشامسي، إن شرطة دبي وفي إطار حرصها المُستمر على مكافحة كافة المظاهر السلبية التي تؤثر على المجتمع، ترصد دائماً الأساليب الاحتيالية للمُتسولين بهدف وضع خطط وبرامج لمكافحتها والحد منها وصولاً لضبط المتورطين لحماية المجتمع، وذلك من خلال حملة "كافح التسول" التي تنفذها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع الشركاء.</p><p class='article-text'>وأوضح العميد علي سالم، أن الهدف من حملة "كافح التسول" هو مكافحة أشكال التسول كافة، سواء التقليدية في أماكن تجمعات المصلين والمجالس والأسواق، أو غير التقليدية مثل التسول الإلكتروني أو طلب التبرعات لبناء مساجد في الخارج، أو ادعاء طلب مساعدة لحالات إنسانية وغيرها، مبيناً أن الحملة تسعى لتحقيق أهداف عدة، أبرزها الحفاظ على الصورة الحضارية للمجتمع، وحماية المجتمع من الجرائم المرتبطة بالتسول التقليدي والإلكتروني، ومكافحة جريمتي التسول والتسول المنظم والوقاية منها.</p><p class='article-text'>استغلال المشاعر</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن المتسولين يحاولون دائماً استغلال مشاعر وأجواء الرحمة والمودة التي تسود في شهر رمضان أو خلال وقت الأعياد والمناسبات لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مُحذراً من التعامل مع هذه التصرفات التي تتخذ عدة أشكال، ومنها استغلال الأطفال والمرضى وأصحاب الهمم في التسول من أجل كسب التعاطف، حيث تم ضبط حالات عدة لنساء يتسولن ومعهن أطفال.</p><p class='article-text'>وأضاف العميد علي سالم أن المتسولين يسعون إلى استعطاف الناس في مناسبات العبادة والأعياد للتسول بشكل احتيالي واحترافي، وهو ما يعد مخالفة إجرامية يعاقب عليها القانون.</p><p class='article-text'>وأكد العميد علي سالم، أن هناك قنوات رسمية لأعمال الخير وتقديم المساعدات وذلك عبر الهيئات والمؤسسات الخيرية لضمان وصول التبرعات إلى مُستحقيها، حاثاً على التبرع من خلال هذه القنوات.</p><p class='article-text'>القصابين المتجولين</p><p class='article-text'>كما حذر العميد علي سالم الجمهور من التعامل مع القصابين المتجولين، داعياً إلى تجنب مخاطر الذبح غير الصحي، مبيناً أن ممارسات القصابين المتجولين تشكل خطراً كبيراً على الصحة العامة، لأن الاشتراطات الصحية لديهم غير مكتملة، إن لم تكن معدومة في معظم الأحوال، كما أنهم يقومون بعملية الذبح ولا يلتزمون بالاشتراطات الصحية وفي مواقع غير صحية وغير نظيفة، لأن المكان الذي يتولون الذبح فيه لا يخضع للتعقيم، إضافة إلى أن الأدوات التي يستخدمها القصاب المتجول هي الأدوات نفسها التي ينتقل بها من بيت إلى آخر، من دون تنظيف أو تعقيم.</p><p class='article-text'>قنوات الإبلاغ</p><p class='article-text'>ودعا العميد علي سالم، أفراد الجمهور إلى الإبلاغ عن المتسولين أو القصابين المتجولين عبر الاتصال بالرقم المجاني (901) أو خدمة "عين الشرطة" المتوفرة على تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، إلى جانب الإبلاغ عن حالات التسول الإلكتروني عبر منصة "E-crime" الإلكترونية.</p>

شرطة دبي تحذر من التعامل مع المتسولين والقصابين المتجولين

<p class='article-text'>حذّرت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد المجتمع من مخاطر التعامل مع رموز الاستجابة السريعة "كيو آر" مجهولة المصدر، مؤكدة أن استخدامها دون التحقق من مصدرها قد يُعرّض المستخدمين لعمليات احتيال إلكتروني، وسرقة بياناتهم الشخصية والمالية.</p><p class='article-text'>جاء ذلك ضمن جهود شرطة دبي المُستمرة لتعزيز الوعي المجتمعي من خلال حملة "كن واعياً للاحتيال"، والتي تهدف إلى توعية الجمهور بأحدث الأساليب الاحتيالية التي يستغلها المحتالون للإيقاع بالضحايا، ومن بينها استخدام رموز الاستجابة السريعة المزيفة، والتي يتم نشرها عبر رسائل نصية أو بريد إلكتروني أو حتى في أماكن عامة.</p><p class='article-text'>وأوضحت شرطة دبي أن بعض المُحتالين يلجؤون إلى تصميم رموز الاستجابة السريعة لتبدو موثوقة، وتحمل عناوين لافتة، مثل الفوز بجوائز أو الحصول على خصومات، أو شاهد أحدث العروض، وعند مسحها يتم توجيه المستخدم إلى مواقع وهمية تطلب إدخال بيانات شخصية أو معلومات مصرفية، الأمر الذي يُوقع المستخدم ضحية للمحتالين، الذين يقرصنون هاتفه وبياناته، وقد يستولون على حساباته الشخصية والمالية.</p><p class='article-text'>وأكدت شرطة دبي ضرورة عدم مسح أي رمز للاستجابة السريعة من مصادر غير موثوقة، أو مجهولة الهوية، وعدم إدخال أي معلومات شخصية أو وظيفية عبر روابط غير مؤكدة، مشددة على أهمية التحقق من الجهة المرسلة قبل التفاعل مع أي محتوى رقمي، خاصة إذا كان يتضمن عروضاً أو طلبات غير معتادة، مؤكدة أن الوعي الفردي يُعد خط الدفاع الأول لمواجهة الجرائم الإلكترونية.</p><p class='article-text'>ودعت شرطة دبي أفراد المجتمع إلى الإبلاغ الفوري عن أي رسائل أو روابط أو رموز استجابة سريعة مشبوهة عبر القنوات الرسمية، بما في ذلك منصة "eCrime" أو من خلال البريد الإلكتروني المخصص لتلقي البلاغات، أو الاتصال على الرقم (901) للحالات غير الطارئة، مؤكدة أن التعاون المجتمعي عنصر أساسي في الحد من هذه الجرائم</p>

شرطة دبي تحذر من الضغط على رموز "الاستجابة السريعة" مجهولة المصدر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد استطلاع حديث أجرته «كاسبرسكي» أنه على الرغم من الثقة العالية لدى المستخدمين في الإمارات من اكتشاف الهجمات السيبرانية، إلا أن عدداً منهم يتعرض للاحتيال خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأظهرت النتائج أن 44 % من المشاركين تعرضوا لمحاولات احتيال عبر الإنترنت خلال آخر 12 شهراً، وهي النسبة نفسها تقريباً لمن وقعوا ضحية خسائر مالية أو اختراق بيانات، ما يعكس اتساع نطاق التهديدات الرقمية وتطور أساليبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت الدراسة أن منصات التواصل الاجتماعي شكّلت أبرز قنوات الاحتيال بنسبة 50 %، تلتها محاولات الاحتيال الاستثماري والمالي بنسبة 43 %، إضافة إلى رسائل التصيد والبريد الإلكتروني الوهمي بنسبة 41 %، ما يؤكد تنوع الأساليب المستخدمة من قبل المهاجمين الإلكترونيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه المخاطر، أشار الاستطلاع إلى ارتفاع مستوى الثقة لدى المستخدمين، حيث يعتقد 84% أنهم قادرون على اكتشاف محاولات الاحتيال، في حين يشعر 39% بثقة كاملة في تجنب الوقوع ضحية لها، وهو ما قد يرفع من مخاطر التهاون الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بسلوكيات الحماية، أفاد 55 % باستخدام كلمات مرور قوية، بينما لا يتحقق سوى 38 % من الروابط قبل النقر عليها، ويستخدم 39 % فقط حلولاً أمنية متخصصة، في حين لا يتبع 4 % أي إجراءات حماية على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيف الله الجديدي، رئيس قنوات المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى «كاسبرسكي»، إن النتائج تؤكد الحاجة إلى تعزيز الوعي الأمني وتبني ممارسات حماية رقمية أكثر شمولاً، مشدداً على أهمية دعم السلوكيات الفردية بحلول أمنية موثوقة وتحديثات مستمرة للحد من التهديدات المتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت شركة «كاسبرسكي» مستخدمي الإنترنت من عدد من الممارسات التي قد تعرّضهم لمخاطر أمنية متزايدة، مؤكدة أهمية الالتزام بالقواعد الأساسية للحماية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الشركة إلى ضرورة التحقق من الرسائل والروابط غير المتوقعة، حتى وإن بدت صادرة عن مصادر موثوقة، مع عدم مشاركة المعلومات السرية أو رموز التحقق لمرة واحدة عبر الرسائل النصية أو الإشعارات مع أي طرف ثالث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على أهمية تقليل مشاركة البيانات الحساسة عبر الإنترنت، بما في ذلك صور المستندات والمعلومات المهنية، إضافة إلى تجنب إدخال بيانات الدفع في مواقع غير موثوقة أو غير معروفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت «كاسبرسكي» إلى أن العروض التي تبدو «جيدة أكثر من اللازم» غالباً ما تكون محاولات احتيال، محذّرة المستخدمين من الانخداع بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت بالتأكيد على أهمية استخدام حلول أمنية موثوقة ومحدّثة باستمرار، قادرة على رصد مواقع التصيّد الاحتيالي والبرمجيات الخبيثة ورسائل البريد العشوائي. </div></p>

«كاسبرسكي»: 50 % من الهجمات الاحتيالية في الإمارات تتم عبر منصات التواصل

<p class='article-text'><div data-empty="false">ضبطت إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، بالتعاون مع مراكز الشرطة، 37 متسولاً من مختلف الجنسيات في الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك.</div></p><p class='article-text'>وذلك ضمن حملة كافح التسول التي أطلقتها شرطة دبي تحت شعار «مجتمع واعٍ، بلا تسول»، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ممثلين في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الصورة الحضارية للدولة من خلال مكافحة التسول، والوقاية منه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد علي سالم الشامسي، مدير إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن حملة كافح التسول تعد من الحملات الناجحة التي تطلقها الإدارة بالتعاون مع الشركاء.</div></p><p class='article-text'>والتي أسهمت في خفض أعداد المتسولين سنوياً، نظراً للإجراءات الصارمة والحازمة المتخذة حيال المتسولين المضبوطين، إذ أسفرت الحملة في الأسبوع الثاني من الشهر الفضيل عن ضبط 37 متسولاً من مختلف الجنسيات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن شرطة دبي وفي إطار حرصها على مكافحة المظاهر السلبية، ترصد سنوياً الأساليب الاحتيالية للمُتسولين، بهدف وضع خطط وبرامج لمكافحتها والحد منها وصولاً لضبط المتورطين فيها لحماية المجتمع، مشيراً إلى أن المتسولين يحاولون دائماً استغلال مشاعر وأجواء الرحمة والمودة في رمضان .</div></p>

شرطة دبي تضبط 37 متسولاً في الأسبوع الثاني من رمضان

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة في الإدارة العامة للعمليات الشرطية، إدارة مراكز الشرطة الشاملة، أمس، عن ضبط 19 متسولاً من مختلف الجنسيات منذ مطلع الشهر الفضيل حتى اليوم، أحدهم وجد بحوزته 11 ألف درهم حصيلة تسول خلال يوم واحد.</div></p><p class='article-text'>وذلك ضمن حملة شرطة رأس الخيمة الرمضانية «كافح التسول وساعد من يستحق» التي تطلقها الإدارة العامة للعمليات الشرطية بالتعاون مع إدارة الإعلام والعلاقات العامة؛ للحد من السلوكيات والظواهر السلبية التي يتسبب بها البعض وتتنافى مع المستوى الأخلاقي والاجتماعي والثقافي للدولة، من خلال مكافحة ظاهرة التسول وما ينجم عنها من مخاطر وأضرار اجتماعية واقتصادية حفاظاً على الوجه الحضاري للدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد الدكتور طارق محمد بن سيف، مدير عام العمليات الشرطية بشرطة رأس الخيمة، أن المتسولين يستجدون مشاعر الغير وتعاطفهم من خلال استغلال شهر رمضان المبارك الذي يحرص الجميع خلاله على تقديم الصدقات والتبرعات وتقديم أعمال الخير طلباً للرحمة والمغفرة.</div></p><p class='article-text'>فيستغل بعض ضعاف النفوس هذا الشهر الفضيل لتحقيق الكسب غير المشروع باستمالة عواطف الآخرين نحوهم، من خلال حياكة القصص الإنسانية وطلب المساعدات المالية لسداد الديون والمخالفات وحل القضايا القانونية والحصول على العلاج، وغيرها من الأساليب الاحتيالية الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن حملة «كافح التسول وساعد من يستحق» أسهمت بشكل فعال في ضبط المتسولين والحد من التسول من خلال خطط وبرامج الحملة التي ترصد سنوياً العديد من الحالات، وعليه يتم دراسة الحالات التي تأخذ أشكالاً عدة للتسول وتقييمها للتصدي لها أولاً بأول، وبالتالي ضمان استباقية توقع الخطط الاحتيالية للمتسولين والتعامل معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هناك قنوات رسمية لأعمال الخير وتقديم المساعدات، وذلك عبر الهيئات والمؤسسات الخيرية؛ لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها الفعليين.</div></p>

ضبط 19 متسولاً أحدهم بحوزته 11 ألف درهم في رأس الخيمة

<p class='article-text'>ضبطت إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بالتعاون مع مراكز الشرطة في دبي، 26 متسولاً من مختلف الجنسيات في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن حملة "كافح التسول" التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي تحت شعار "مجتمع واع، بلا تسول"، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين مُمثلين في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الصورة الحضارية للدولة من خلال مكافحة التسول، والوقاية منه.</p><p class='article-text'>وقال العميد علي سالم الشامسي، مدير إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن حملة كافح التسول تعتبر من الحملات الناجحة التي تطلقها الإدارة بالتعاون مع الشركاء، والتي ساهمت في خفض أعداد المتسولين سنوياً نظراً للإجراءات الصارمة والحازمة المُتخذة حيال المتسولين المضبوطين، إذ أسفرت الحملة في الأسبوع الأول من الشهر الفضيل عن ضبط 26 متسولاً من مختلف الجنسيات.</p><p class='article-text'>وأوضح العميد علي الشامسي، إن شرطة دبي وفي إطار حرصها المُستمر على مكافحة كافة المظاهر السلبية التي تؤثر على المجتمع، ترصد سنوياً الأساليب الاحتيالية للمُتسولين، بهدف وضع خطط وبرامج لمكافحتها والحد منها وصولاً لضبط المتورطين فيها لحماية المجتمع، مشيراً الى أن المتسولين يحاولون دائماً استغلال مشاعر وأجواء الرحمة والمودة التي تسود شهر رمضان المبارك لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مُحذراً من التعامل مع هذه التصرفات التي تتخذ عدة أشكال، ومنها استغلال الأطفال والمرضى وأصحاب الهمم في التسول من أجل كسب التعاطف معهم، حيث تم ضبط حالات عدة لتلك التصرفات.</p><p class='article-text'>وبين العميد علي الشامسي أن هناك قنوات رسمية لأعمال الخير وتقديم المساعدات وذلك عبر الهيئات والمؤسسات الخيرية لضمان وصول التبرعات إلى مُستحقيها، حاثاً أفراد المجتمع على التبرع من خلال هذه القنوات الرسمية.</p><p class='article-text'>ودعا العميد الشامسي، أفراد الجمهور إلى الإبلاغ عن المتسولين عبر الاتصال بالرقم المجاني (901) أو خدمة "عين الشرطة" المتوفرة على تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، إلى جانب الإبلاغ عن حالات التسول الإلكتروني عبر منصة " e-Crime" الالكترونية.</p>

شرطة دبي تضبط 26 متسولاً في الأسبوع الأول من شهر رمضان

<h2>وجبات إفطار للسائقين في إطار «رمضان بلا حوادث»</h2><h2>06 مدافع ثابتة ومدفع رحال يتنقل في 17 منطقة وآخر رحال في حتا</h2><h2>إطلاق حملة «كافح التسول».. وضبط 1801 متسول خلال 5 سنوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، خلال مؤتمر صحافي، عن جاهزيتها واستعداداتها الشاملة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك عبر إطلاق حزمة من الحملات والمبادرات الأمنية والمجتمعية، التي تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار، والحفاظ على أجواء الشهر الفضيل وروحانيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقدمة الاستعدادات أعلنت الشرطة عن تدشين حملتها السنوية «كافح التسول»، التي تستمر طوال شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، كاشفة عن انخفاض في حجم ظاهرة التسول 30 % لعام الماضي، وذلك ضمن مساعي جادة لتطويق الظاهرة بشكل كامل، حيث نجحت في ضبط 1801 متسول خلال الـ5 سنوات الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت «شرطة دبي» عن رصد أنماط مستجدة من التسول، من بينها استغلال عائلات لأبنائها، وتسجيل حالة لطفل 7 سنوات كان يمارس التسول برفقة عائلته ضمن إطار منظم، مشيرة إلى أن بعض المتسولين يدخلون الدولة بتأشيرات زيارة بقصد التسول، ومنهم من يدعي الإعاقة لاستدرار العطف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد علي سالم، مدير إدارة الظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن شرطة دبي ترصد سنوياً الأساليب الاحتيالية للمتسولين، بهدف وضع خطط وبرامج لمكافحتها والحد منها، وصولاً لضبط المتورطين لحماية المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن حملة «كافح التسول» تستهدف مكافحة أشكال التسول كافة، سواء التقليدية في أماكن تجمعات المصلين والمجالس والأسواق، أو غير التقليدية مثل التسول الإلكتروني أو طلب التبرعات لبناء مساجد في الخارج، أو ادعاء طلب مساعدة لحالات إنسانية وغيرها، مبيناً أن الحملة تسعى للحفاظ على الصورة الحضارية للمجتمع، وحماية المجتمع من الجرائم المرتبطة بالتسول التقليدي والإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد علي سالم أن هناك قنوات رسمية لأعمال الخير وتقديم المساعدات، وذلك عبر الهيئات والمؤسسات الخيرية، لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها، حاثاً على التبرع من خلال هذه القنوات، ودعا أفراد الجمهور إلى الإبلاغ عن المتسولين عبر الاتصال بالرقم المجاني 901 أو خدمة «عين الشرطة» المتوفرة على تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، إلى جانب الإبلاغ عن حالات التسول الإلكتروني عبر منصة «E-crime» الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح النقيب عمار رستم، من إدارة التحريات في شرطة دبي، أن من أبرز القضايا التي تم ضبطها أخيراً حالة لشخص كان يفترش الأرض في أحد أسواق دبي مدعياً الحاجة، حيث عثر بحوزته على 25 ألف درهم، في دلالة على استغلال طيبة أفراد المجتمع، لا سيما خلال شهر رمضان، مشيراً إلى رصدهم أنماطاً مستجدة من التسول، من بينها «التسول العائلي»، إذ تم ضبط حالات لأطفال تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عاماً لا يتلقون أي تعليم، ويتم الدفع بهم إلى الشوارع للتسول، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.</div></p><h2>إفطار آمن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار مسؤوليتها المجتمعية تنفذ شرطة دبي مبادرة «رمضان بلا حوادث»، التي تتضمن تأمين توزيع وجبات الإفطار على السائقين قبيل أذان المغرب، بهدف الحد من السرعة الزائدة والقيادة المتهورة الناتجة عن محاولة اللحاق بموعد الإفطار.</div></p><p class='article-text'>وقال المقدم عبدالرحمن الفلاسي، مدير إدارة التثقيف المروري في الإدارة العامة للمرور، إن المبادرة تسعى إلى تعزيز ثقافة القيادة الآمنة، وتأكيد أن السلامة على الطريق أولوية تفوق أي اعتبارات أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الحوادث المرورية تزيد قبيل موعد الإفطار، فبعض السائقين يحاولون الوصول إلى منازلهم قبل موعد الإفطار بزمن قصير، ما يجعلهم عرضة لارتكاب المخالفات المرورية الخطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه تم اختيار التقاطعات ذات الكثافة المرورية العالية لتوزيع الوجبات بعدد 7 تقاطعات، تتمثل في تقاطع سيتي ووك، دوار السطوة، المدينة مول، سنشري مول، المستشفى الأمريكي، والمزهر 4، أخيراً تقاطع مركز محمد بن راشد للفضاء بالخوانيج، حيث يقوم رجال المرور والجهات المشاركة، وكذلك المتطوعون بعملية التوزيع.</div></p><h2>احذر المفرقعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعلنت شرطة دبي عن إطلاق حملة توعوية حول الألعاب النارية تحت شعار «احذر المفرقعات»، وقالت الملازم أول مهندس الريم عبدالرحمن، إن الحملة تركز على التحذير من استخدام أو تداول المفرقعات خلال أوقات التجمعات بعد الإفطار، لما له من تهديد مباشر لسلامة الأفراد، إلى جانب توضيح الجوانب القانونية والعقوبات المترتبة على حيازتها أو بيعها أو استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن الحملة تهدف إلى نشر الوعي بمخاطر الألعاب النارية، وحث الجمهور للإبلاغ عن المتاجرين بها أو حيازتها أو استعمالها بطريقة غير قانونية، عبر الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 901.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نوهت إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة، وأكدت أن المادة الثالثة تنص على أنه «لا يجوز اقتناء أو حيازة أو إحراز أو حمل المتفجرات أو استيرادها أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو عبورها أو شحنها مرحلياً أو الإتجار فيها أو صنعها أو إصلاحها أو نقلها أو التصرف فيها بأية صورة من الصور، إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك من سلطة الترخيص أو من الجهة المعنية، طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت: إن المادة رقم 54 تنص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من أتجر بدون ترخيص في الألعاب النارية أو استوردها أو صدّرها أو صنّعها أو أدخلها إلى الدولة، مؤكدة أن المادة الثالثة تنص على أنه «لا يجوز اقتناء أو حيازة أو إحراز أو حمل المتفجرات أو استيرادها أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو عبورها أو شحنها مرحلياً أو الإتجار فيها أو صنعها أو إصلاحها أو نقلها أو التصرف فيها بأية صورة من الصور، إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك من سلطة الترخيص أو من الجهة المعنية، طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المادة رقم 54 تنص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من أتجر بدون ترخيص في الألعاب النارية أو استوردها أو صدّرها أو صنّعها أو أدخلها إلى الدولة.</div></p><h2>إرث متجدد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف المقدم عبدالله طارش العميمي، قائد وآمر مدافع الإفطار في شهر رمضان عن أماكن وجود مدافعها طوال شهر رمضان المبارك، موضحاً أن هناك 6 مدافع ثابتة، ستكون موزعة في مختلف أرجاء دبي، في حين سيكون هناك مدفع رحال يتنقل طوال الشهر الفضيل في 17 منطقة على مستوى الإمارة، إلى جانب تخصيص مدفع رحال ينتقل في منطقة حتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مدافع الإفطار الثابتة ستكون موجودة في 6 مناطق رئيسية على مستوى الإمارة، والتي تشهد كثافة سكانية وسياحية، تتمثل في منطقة جي بي آر، وبرج خليفة، وداماك هيلز، ومدينة إكسبو دبي (ساحة الوصل)، ودبي فيستفال سيتي، إلى جانب فندق فيدا كريك هاربور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول المناطق الـ17 التي سيزورها المدفع الرحال بين المقدم العميمي أن المدفع سيبدأ مساره من بداية رمضان من حدائق دبي، ثم ون اند اونلي زعبيل، يليه مجلس أم سقيم، ثم منطقة جي بي ار، وبعدها فندق باب الشمس، ثم فندق الميدان، يليه القرية العالمية، ثم فندق أتلانتس، ثم مجلس ند الشبا، وبعدها منطقة مرغم، ثم برج خليفة، تليها منطقة لهباب، ثم مجلس الخوانيج، بعدها مرسى بوليفارد، ثم منطقة الورقاء، يليه فيدا كريك هاربر، وأخيراً حديقة البرشاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مدفع رمضان يمثل إرثاً وطنياً، نعتز به، ونحرص على تطويره وإيصاله إلى مختلف مناطق الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف العميد علي خلفان المنصوري عن وجود 4 فرص تطوعية في شهر رمضان المبارك، حيث بلغ عدد المتطوعين المسجلين في منصة شرطة دبي للتطوع منتسبي شرطة دبي، ومن المتطوعين الخارجيين 679 متطوعاً، مشيراً إلى أن طرح الفرص التطوعية ينسجم مع التوجهات الحكومية الرامية إلى ترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية، وتعزيز مفهوم المسؤولية المشتركة بين الجهات الحكومية وأفراد المجتمع، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة، ويعزز جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت آمنة أبو الهول، المخرج الإبداعي التنفيذي في مدينة إكسبو دبي: «إن مدفع الإفطار يعد فعالية جماهيرية، وتقليداً تراثياً تابعناه وهو ينمو ويصبح أكثر شعبية في مدينتنا، وشاهدنا كيف تبهر مراسم شرطة دبي لإطلاق المدفع التاريخي جمهوراً غفيراً من مختلف الجنسيات، وخصوصاً من الشعوب الغربية، ومن غير المسلمين، وهو ما يؤكد مكانة هذا التقليد التراثي وأهميته وسيلة تواصل بين الثقافات والحضارات المختلفة، ورمزاً راسخاً للشهر الفضيل على مدى التاريخ».</div></p>

تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على روحانيات الشهر الفضيل

شرطة دبي تطلق حملات ومبادرات استعداداً لاستقبال رمضان

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق مركز دبي للأمن الاقتصادي حملة وطنية توعوية شاملة تحت شعار «اقتصاد قوي / مجتمع واعٍ»، بهدف دعم الجهود الحكومية في حماية الاقتصاد الوطني والتصدي لممارسات الاحتيال الاقتصادي بمختلف أشكالها، وترسيخ الوعي المجتمعي كخط دفاع أول لضمان استدامة بيئة أعمال آمنة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الحملة في ظل التطور المتسارع لأساليب الاحتيال الاقتصادي، التي باتت توظّف التقنيات الحديثة ووسائل التضليل المتقدمة لاستهداف الأفراد والمؤسسات على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه الأساليب الإعلانات التجارية المضللة، وتقنيات التزييف العميق، وعمليات البيع والشراء عبر المنصات الإلكترونية، وسرقة بيانات البطاقات البنكية عبر الروابط المزيفة، والاحتيال عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية، والاستثمارات الوهمية ذات العوائد الخيالية، والتلاعب بالعملات الرقمية والأسواق المالية، والصفقات أو الشراكات التجارية الوهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيصل بن سليطين، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، بهذه المناسبة، إن أساليب الاحتيال الاقتصادي تشهد تطوراً متسارعاً مستفيدة من التقنيات الحديثة، ما يعزز مسؤوليتنا في رفع مستوى الوعي المجتمعي وتزويد الأفراد والمؤسسات بالمعرفة والأدوات اللازمة لمواجهة هذه التحديات بكفاءة، وننطلق في ذلك من قناعة راسخة بأن حماية الاقتصاد مسؤولية مشتركة، وأن قوة اقتصادنا تنبع من وعي مجتمعنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مركز دبي للأمن الاقتصادي يعمل على ترسيخ ثقافة الوعي كدعامة رئيسية في منظومة الأمن الاقتصادي، عبر تعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومختلف فئات المجتمع، وتطوير آليات استباقية لرصد الممارسات غير القانونية والتصدي لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الحملة تهدف إلى تمكين الجمهور من التعرف إلى الأساليب الاحتيالية المستحدثة، بما يحفظ مكتسبات دبي ويدعم استدامة نموها الاقتصادي وريادتها العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ابن سليطين أن إطلاق الحملة يمثل خطوة متقدمة في جهود دبي لتعزيز بيئة أعمال قائمة على الشفافية والثقة، وامتداداً لرؤية حكومة دبي في بناء اقتصاد أكثر أمناً واستدامة، قائم على المعرفة والوعي المجتمعي في مواجهة المخاطر الاقتصادية المستجدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المركز أفراد المجتمع إلى التفاعل مع الحملة عبر وسمَي #خلك_واعي و #معًا_لنحصن_اقتصادنا، من خلال مشاركة الرسائل التوعوية، والمساهمة في تعزيز الوعي العام تجاه مخاطر الاحتيال الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد مركز دبي للأمن الاقتصادي أن هذه الحملة تمثل امتداداً لجهود حكومة دبي في تعزيز مكانتها كمدينة عالمية للأعمال والاستثمار، تجمع بين النمو الاقتصادي المتسارع ومنظومة أمنية متكاملة، بما يرسخ مكانتها كواحدة من بين أكثر مدن العالم أمناً واستقراراً في مجالات المال والأعمال والاستثمار.</div></p>

فيصل بن سليطين: تطوير آليات استباقية لرصد الممارسات غير القانونية والتصدي لها

«دبي للأمن الاقتصادي» يطلق حملة وطنية توعوية تحت شعار «اقتصاد قوي / مجتمع واعٍ»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة في مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية من الإطاحة بعصابة إجرامية قامت بإنشاء شركات وهمية واستغلالها كغطاء لتمرير وتحويل الأموال الناتجة عن عمليات مالية باستخدام بطاقات مصرفية مسروقة بطرق احتيالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت شرطة دبي أن العصابة اعتمدت على تسجيل كيانات تجارية صورية لا وجود لها فعلياً في السوق، واستخدمتها كواجهة لتضليل الجهات الرقابية والبنوك، وإجراء تحويلات مالية غير مشروعة بهدف إخفاء مصدر الأموال والاستفادة منها بطرق غير قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن العملية جاءت بعد جهود متابعة دقيقة ورصد متواصل بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، حيث تمكن الفريق المختص من كشف الأساليب الاحتيالية المستخدمة وضبط أفراد العصابة وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي أن هذه الضبطية تعكس جاهزيتها للتصدي لجرائم الاحتيال المنظم، وتعزيز حماية المنظومة المالية والاقتصادية من أي ممارسات غير قانونية، داعية الأفراد والمؤسسات إلى رفع مستوى الوعي والتعاون عبر الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، عبر خدمة "عين الشرطة" أو مركز الاتصال 901.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DOkxUR2AOFi/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe>

شرطة دبي تطيح بعصابة دولية تستغل شركات وهمية لتمرير أموال مسروقة

<p class='article-text'>تعددت ظاهرة النصب والاحتيال، وهي مخيفة ومقلقة، والهدف واضح، فقد طغت هذه الآفة الخطيرة على المجتمع وأركانه بسبب أصحاب النفوس الضعيفة، وامتدّت حتى وصلت إلى الصحافة، وهو آخر ما كنا نتوقعه، فقد تعرّض بعض الزملاء لعملية احتيال، وهي ضحية جديدة رغم التنبيه الذي أرسله الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية بضرورة توخي الحذر. حيث تلقى الاتحاد بلاغاً من أحد الزملاء الذي وقع بالفعل ضحية، ولحسن الحظ، تمكّنت المنظمة الصحفية من التدخل فوراً وإيقاف الحوالة المالية التي قام بها.</p><p class='article-text'>وطالب الاتحاد بالحذر الشديد، خاصة في المرحلة المقبلة حيث إن شهر أكتوبر يشهد تجديد اشتراكات العضوية لبطاقة الاتحاد، وهي بطاقة لا تضرّ ولا تنفع، لكنها تمنح فقط حق المشاركة في الكونغرس والتصويت عند الانتخابات.</p><p class='article-text'>وتبرز أهمية البطاقة مع اقتراب الاجتماعات الساخنة التي تستضيفها الكويت في العام المقبل، والتي ستشهد تحديد مقر رئاسة الاتحاد الآسيوي، وانتخاب الرئيس القادم، وربما أيضاً انتقال اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي إلى أرض الكويت.</p><p class='article-text'>كل ما علينا هو توخي الحذر من الرسائل الاحتيالية التي قد تصلنا، والتي تزعم زوراً أنها صادرة عن الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، مصحوبة بعناوين بريدية مزيفة، وتهدف عادة إلى طلب بيانات شخصية أو مبالغ مالية.</p><p class='article-text'>ولي تجربة شخصية، تعرضتُ لها عام 1982 لانتحال شخصيتي عندما كنت طالباً بجامعة الإمارات ومراسلاً صحفياً في العين، حيث مرّر المنتحل خبراً كاذباً دسّ فيه سمومه. هذه الواقعة تذكرتها وأنا أتابع ما يحدث اليوم، فنحن نعيش في عالم غريب، مثير، وعجيب، اختلطت فيه الأمور رأساً على عقب، ولا ندري إلى أين ستقودنا مثل هذه الأساليب الرخيصة.<br>وأقول في خاتمة مقال اليوم إن الصحافة مرآة المجتمع، ولا نريد لمنتسبيها أن يقعوا في المحظور.. والله من وراء القصد</p>

الصحافة ضحية جديدة

<p class='article-text'>أصبح الآلاف من مواطني ولاية تكساس معتادين على الاحتيال، حيث تحتل الولاية المرتبة الثانية في الولايات المتحدة بالنسبة للشكاوى من جرائم الإنترنت والخسائر المالية، حيث تكبد مواطنو تكساس خسائر بقيمة 1.35 مليار دولار، بزيادة 328 مليون دولار مقارنة بالعام الماضي، حسبما جاء في تقرير جريمة الإنترنت الذي أصدره مكتب التحقيقات الاتحادي العام الماضي.</p><p class='article-text'>فقد خسر راسل ليهي، مدرس التاريخ بمدرسة ثانوية في فورت وورث مدخراته بسبب المحتالين. وأشار مكتب التحقيقات الاتحادي إلى أن الآلاف من كبار السن في ولاية تكساس هم الأكثر عرضة للاحتيال والنصب.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة دالاس مورنينج نيوز أن الأشخاص الذين يبلغون من العمر 60 عاماً أو أكثر تكبدوا أعلى قدر من الخسائر المالية، في حين كان الأفراد في عمر الأربعينات الأكثر تقديماً للشكاوى، كما أنهم تكبدوا ثالث أكبر حجم خسائر مالية تبلغ 155 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وأبرزت لجنة التجارة الاتحادية والرابطة الوطنية لممثلي الادعاء عام 2022 أن الأفراد من أصل إسباني وأصحاب البشرة السوداء كانوا الأهداف الأكثر تعرضاً للاحتيال.</p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، يتم استهداف البالغين من أصل لاتيني بصورة متكررة بالمكالمات الهاتفية الاحتيالية ومخططات تتضمن انتحال شخصيات أفراد أسرة يعانون من ضائقة مالية، مستغلين العلاقات الأسرية الوثيقة.</p><p class='article-text'>وبالمثل، غالباً ما يتعرض المستهلكون من أصحاب البشرة السوداء لعمليات احتيال رقمية بمعدلات أعلى مقارنة بالمستهلكين من أصحاب البشرة البيضاء، من خلال الأساليب الشائعة التي تتضمن الرسائل الإلكترونية التي تهدف لتصيد الأهداف والمخططات الاستثمارية الاحتيالية.</p><p class='article-text'>ويتعرض المستهلكون من أصحاب البشرة السوداء أيضاً لعمليات احتيال رقمية بمعدل أعلى من المستهلكين من أصحاب البشرة البيضاء.</p><p class='article-text'>وقد وضع مكتب التحقيقات الاتحادي والرابطة الوطنية لممثلي الادعاء نصائح من أجل التعرف على مخططات الاحتيال ومنعها.</p><p class='article-text'>ومن أجل رصد عمليات الاحتيال، يتعين أن يكون المرء واعياً بشأن العروض التي تبدو غير حقيقية، مثل الوعود بكسب المال بصورة سهلة أو الفوز بجوائز ومكافآت مقابل مسابقات لم يتم المشاركة فيها، حسبما قالت الرابطة الوطنية لممثلي الادعاء.</p><p class='article-text'>وغالباً ما يضغط المحتالون على المرء لكي يتحرك سريعاً، وهذا الإلحاح يمنع المرء من التفكير بعناية في الوضع. ومن ناحية أخرى، فإن العروض الشرعية سوف تمنح المرء دائماً وقتاً كافياً للتفكير في خيارته.</p><p class='article-text'>ووفقاً لمكتب التحقيقات الاتحادي، فإن علامة تحذيرية أخرى يجب أخذها في الاعتبار وهي أي طلب للحصول على معلومات شخصية، فلا يتعين على المرء أن يشارك كلمات السر الخاصة به أو التفاصيل الخاصة بحسابه المصرفي أو رموز الأمان، مع أي شخص غريب، حتى إذا أدعى أنه يعمل لدى وكالة حكومية أو بنك.</p><p class='article-text'>وأشارت الرابطة الوطنية لممثلي الادعاء أنه يجب أن يتوخى المرء الحذر في حال طلب منه استخدام أي وسيلة دفع غير اعتيادية، مثل بطاقات الهدايا أو التحويلات البنكية أو عمليات السحب المباشر من حسابه، حيث إن هذه تعد أساليب شائعة يستخدمها المحتالون للحصول على المال.</p><p class='article-text'>وتشدد الرابطة على أنه يجب تجنب الضغط على أي روابط مثيرة للشبهات أو تنزيل ملحقات من مصادر غير معروفة، خصوصاً التي يتم إرسالها عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل واتساب أو فيسبوك.<br>وفي حال لم يتأكد المرء من الرابط أو الملف، فمن الأفضل عدم فتحه.</p><p class='article-text'>ومن أجل أن يحمي المرء نفسه من عمليات الاحتيال، من المهم أن يتخذ عدداً من الخطوات الوقائية.</p><p class='article-text'>وأكدت الرابطة الوطنية أن التحقق دائماً يسبق الثقة - حيث إنه يجب التحقق من الهويات والعروض عبر القنوات الرسمية. ففي حال تلقى الشخص مكالمة من البنك بشأن أمر ما، يجب عليه أن يتوجه بنفسه إلى البنك للتأكد من وجود مشكلة من عدمه.</p><p class='article-text'>وأوضح مكتب التحقيقات أن استخدام كلمات مرور قوية يعد أمراً أساسياً. وقال إنه يتعين على المرء وضع كلمة مرور معقدة تشمل مزيجاً من الحروف الكبيرة والأعداد، وحفظها في مكان آمن، وتجنب إعادة استخدام كلمة المرور نفسها في حسابات عدة.</p><p class='article-text'>وأضاف مكتب التحقيقات: إنه يتعين أن يتحلى المرء بالوعي تجاه ما يشاركه عبر شبكة الإنترنت. كما أوضح أنه يجب الحد من حجم المعلومات الشخصية التي ينشرها المرء على مواقع التواصل الاجتماعي أو في المنتديات العامة، كما يجب عدم إرسال أي وثائق شخصية عبر هذه المنصات، حيث إن ذلك يمكن أن يعرض الشخص لسرقة الهوية في حال اختراق الحساب.</p><p class='article-text'>واختتمت الرابطة توصياتها بأنه في حال شعر المرء بالريبة أو عدم الارتياح، يتعين عليه التريث والتحقق قبل الرد أو القيام بأي فعل.</p>

1.35 مليار تتكبدها تكساس الأمريكية من الاحتيال الرقمي.. والحكومة تنصح

<p class='article-text'>أكد راشد المومني، المدير العام لشركة كاسبرسكي في الشرق الأوسط أن سوق الإمارات يتميز بتنافسية عالية، ويعتبر سوقاً ناضجاً ومليئاً بالمنافسة في مجال الأمن السيبراني، مشيراً إلى قدرة السوق على مواءمة نهج الشركة محلياً، والحفاظ على عمليات شفافة، في بناء الثقة مع العملاء، بالإضافة إلى أن بيئة الأعمال في الإمارات عززت استثمار الشركة في المواهب الإقليمية، وتقديم حلول مخصصة للقطاعات الصناعية المختلفة من مكانتها في السوق.</p><p class='article-text'>وقال المومني في تصريحات لـ«البيان»: «إن «كاسبرسكي» حققت نمواً بنسبة 35% في مبيعات قطاع الأعمال (B2B) في الإمارات هذا العام، مشيراً إلى أن هذا النمو في قطاع الأعمال يعكس زيادة تعقيد التهديدات السيبرانية، التي تستهدف المؤسسات، إلى جانب الطلب المتزايد على بنى تحتية أمنية قوية وجاهزة للمستقبل. وكانت قطاعات مثل المالية والبنية التحتية الحيوية من بين الأكثر نشاطاً في تطوير أطرها الأمنية».</p><p class='article-text'>وأضاف: «إن «كاسبرسكي» حققت نمواً ملحوظاً بنسبة 34% في دولة الإمارات خلال عام 2024، لافتاً إلى أن هذا النمو يعكس تركيزنا الاستراتيجي على بناء شراكات محلية قوية، وتعزيز قدراتنا في مجال استخبارات التهديدات، والتوافق مع أولويات الأمن السيبراني الوطنية. كما شهدنا أيضاً زيادة في الوعي بأهمية الأمن السيبراني في كل من القطاعين العام والخاص، ما أدى إلى زيادة الطلب على حلول الحماية المتقدمة».</p><p class='article-text'>وحول توقعاته لنمو الشركة وتأثيرها المستقبلي في الإمارات، قال المومني: «نحن متفائلون بشأن المستقبل. يتطور مشهد الأمن السيبراني بوتيرة سريعة، وكذلك رحلة التحول الرقمي في الإمارات. نخطط لمواصلة الاستثمار في المواهب المحلية، وتقوية علاقاتنا مع الشركاء، وتقديم تقنيات جديدة، تدعم رؤية الإمارات للأمن الرقمي والمرونة».</p><p class='article-text'>وأوضح المومني أن الشركة تكتشف يومياً 400 ألف ملف خبيث جديد، مشيراً إلى أن المجرمين السيبرانيين يستخدمون الذكاء الاصطناعي لتطوير هذه الملفات بوتيرة متسارعة.</p><p class='article-text'>هجمات موجهة</p><p class='article-text'>وأعلنت «كاسبرسكي» رصد GriffithRAT، وهي برمجية خبيثة جديدة ومتطورة، تستخدم في حملات تستهدف شركات التكنولوجيا المالية، ومنصات التداول عبر الإنترنت، وخدمات صرف العملات الأجنبية في جميع أنحاء العالم، مع تسجيل حالات تضرر في الإمارات ومصر وتركيا وجنوب أفريقيا.</p><p class='article-text'>وتنتشر برمجية GriffithRAT عبر قنوات Skype وتيليجرام، وعادة ما تكون متخفية في ملفات تحليلات الاتجاهات المالية أو الإرشادات الاستثمارية المستخدمة في عملية الاحتيال. تستهدف هذه الأساليب الاحتيالية المؤسسات والمتداولين الأفراد، الذين يحمّلون البرامج الخبيثة دون وعي.</p><p class='article-text'>وفور تحميلها تمكن المهاجمين من اختلاس بيانات الاعتماد، والتقاط لقطات الشاشة وبث كاميرا الويب، وتسجيل النقرات على لوحة المفاتيح، ورصد نشاطات المستخدم. ويمكن استغلال البيانات المختلسة بأساليب متنوعة، تتراوح من جمع المعلومات الاستخباراتية التجارية التنافسية إلى تتبع الأفراد أو الأصول الثمينة، ما يوضح الإمكانات الواسعة لإساءة استخدامها.</p><p class='article-text'>ورصد باحثو «كاسبرسكي» برمجية GriffithRAT منذ أكثر من عام، ويربطونها بعمليات المرتزقة السيبرانيين، حيث تتعاقد أطراف ثالثة مع الجهات المهاجمة لتنفيذ هجمات موجهة، تحركها في الأغلب دوافع كالتجسس التجاري.</p><p class='article-text'>ويُعزز هذا الارتباط التحليل التقني الذي يكشف عن أوجه تشابه قوية بين GriffithRAT وعمليات اختراق DarkMe، وهو برنامج حصان طروادة شهير للوصول عن بُعد، يستخدم عادة في الحملات السيبرانية، التي يديرها مرتزقة إلكترونيون.</p>

راشد المومني المدير العام لـ«كاسبرسكي» في الشرق الأوسط لـ«البيان»:

الإمارات تتميز بتنافسية عالية في مجال الأمن السيبراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، وفداً من النيابة العامة برئاسة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، والمستشار يوسف المطوع، النائب العام المساعد، خلال زيارة رسمية لمركز فحص الوثائق التابع للإدارة العامة بحضور اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام، ومساعدي المدير العام إلى جانب كبار القيادات التنفيذية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورافق الوفد الزائر كل من المستشار سامي الشامسي، المحامي العام الأول رئيس نيابة دبي، والمستشار الدكتور علي حميد بن خاتم، المحامي العام رئيس نيابة الجنسية والإقامة، والمستشار يوسف فولاد، المحامي العام الأول رئيس نيابة ديرة.</div></p><p class='article-text'>والمستشار صلاح فروشة الفلاسي، المحامي العام رئيس نيابة السير والمرور، ومصطفى الشاهين، مدير مكتب النائب العام، وطارق سيف، رئيس قسم الاتصال المجتمعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال الزيارة استعراض آليات العمل المتبعة داخل المركز، الذي يُعد أحد أبرز المراكز التخصصية الرائدة على مستوى الدولة في فحص وثائق السفر، ويُسهم بفعالية في دعم جهود التحقق من الهوية وتعزيز أمن المنافذ. وتمت مناقشة مشاريع الربط المشتركة بين الجهتين بما يسهم في تعزيز الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع النائب العام خلال الجولة على أحدث التقنيات والأجهزة المستخدمة في كشف التزوير، بما في ذلك الأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والتي تُستخدم لتحليل الوثائق والتعرف على أنماط التزييف المتطورة. </div></p><p class='article-text'>كما تم عرض مجموعة من الحالات العملية ونماذج لظواهر التزوير، تضمنت وثائق سفر مزيفة ومحاولات انتحال الشخصية، حيث تمت مناقشة أبرز الأساليب الاحتيالية التي تم رصدها والتعامل معها بمهارة عالية من قبل المختصين في المركز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الحميدان بالتطور الكبير في كفاءة المركز في ضبط الوثائق المزورة، مؤكداً أن هذا التحسن الملحوظ يأتي نتيجة للاستثمار المستمر في التقنيات الحديثة وتدريب الكوادر البشرية المختصة، ما أسهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن الوثائقي والحد من محاولات التلاعب أو التزوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى أن المركز يعمل وفق أعلى المعايير الدولية، ويتعاون بشكل وثيق مع النيابة العامة والجهات المعنية لضمان دقة وموثوقية جميع الوثائق المتداولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الفريق محمد أحمد المري أن زيارة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، تجسّد روح التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات القضائية والأمنية في إمارة دبي، مشيراً إلى أن مثل هذه الزيارات تعزز من تبادل الخبرات وتطوير آليات العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: نعتز بزيارة النائب العام، والتي تؤكد على أهمية المراكز التخصصية في دعم العمل القضائي، كما تُرسّخ العلاقة التشاركية الهادفة إلى تعزيز العدالة وحماية الوثائق الرسمية من التزوير والتلاعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مأموري الجوازات العاملين في المنافذ بدبي يُعدّون خبراء معتمدين في كشف التزوير، حيث يخضعون إلى برامج تدريبية تخصصية متقدمة في مجال فحص الوثائق والتحقق من الهوية، ويُجري المركز دورات دورية لضمان رفع كفاءاتهم ومواكبتهم لأحدث تقنيات وأساليب التزييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الخبير عقيل النجار، مستشار مركز فحص الوثائق: «نحن نفحص جميع المستندات التي تُسهم في تسهيل إجراءات السفر، مثل قسيمة الإقامة، ورخصة السياقة، والأختام، وكل ما يتعلق بجواز السفر».</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الفحص يتم باستخدام أجهزة وبرامج حديثة يديرها فريق متخصص ومدرّب، وأوضح أن هذه الجهود أثمرت عن نتائج ملموسة، حيث تشير الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن المركز إلى ارتفاع ملحوظ في عدد حالات كشف الوثائق المزورة، مما يعكس تطور كفاءة منظومة الفحص والتدقيق.</p><h2>دورة تخصصية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن أن إحصاءات الجوازات الأجنبية المزورة التي تم ضبطها من قبل مركز فحص الوثائق والمستندات 1914 خلال العام الماضي و425 خلال النصف الأول من العام الجاري، مشيراً إلى أنه تم تنسيب موظفي الإدارة العامة في 170 دورة تخصصية، بهدف رفع كفاءتهم وتعزيز قدراتهم في مجال التدقيق والتحقق من الوثائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصل مركز فحص الوثائق التابع لإقامة دبي على شهادة الاعتماد الدولي وشهادة الأيزو من مركز الإمارات العالمي للاعتماد، ليصبح مختبراً جنائياً معتمداً لفحص وثائق السفر في الدولة، ما يعكس التزام إقامة دبي بأعلى المعايير الفنية المعترف بها عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة أيضاً نقاشاً موسعاً حول ظاهرة تغيير الملامح نتيجة عمليات التجميل، حيث تم التأكيد على أهمية تحديث الصور في جوازات السفر بما يتناسب مع الهوية الفعلية، تفادياً لوقوع إشكالات أو اشتباه في المنافذ الحدودية، موجّهين كل من يقوم بإجراء تغييرات جوهرية في ملامح الوجه إلى مراجعة الجهات المعنية لتحديث بيانات وثائقه الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من اللقاءات المؤسسية التي تعكس ثقة الشركاء في منظومة العمل الاحترافي التي تتبناها إقامة دبي، وحرصها المستمر على ترسيخ بيئة خدمية موثوقة تستند إلى الابتكار والتكامل المؤسسي.</div></p><h2>عصام الحميدان:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستثمار في التقنيات الحديثة وتدريب الكوادر المختصة يسهمان في الحد من محاولات التلاعب بالوثائق</div></p><h2>محمد المري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مأمورو الجوازات في منافذ الإمارة خبراء معتمدون في كشف التزوير</div></p>

«نيابة دبي» و«الإقامة» تبحثان مشاريع الربط المشتركة لتعزيز أمن الوثائق

<p class='article-text'><div data-empty="false">حثت القيادة العامة لشرطة دبي، على ضرورة توخي الحيطة والحذر في التعامل مع أي مبلغ مالي يتم إيداع أو تحويله إلى الحسابات المالية من مصدر مجهول، وعدم الاستجابة لأي مكالمة هاتفية تطلب إعادة تحويل المبلغ إلى حسابات أخرى تحت ذرائع مُتعددة تدعي أن التحويل كان بطريقة الخطأ، مُحذرة من أن هذا المبلغ قد يكون مرتبطاً بجرائم مختلفة، كأن يكون ناجماً عن جريمة احتيال أو استيلاء على مال الغير أو حصيلة اتجار بمواد مخدرة ومؤثرات عقلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، على أهمية التعامل بمسؤولية مع أي مبلغ مالي يتم إيداعه في الحساب من مصدر مجهول، مُشدداً على أهمية عدم تقديم "حسن النية" في التعامل مع أي اتصال يدعي أن المبلغ تم تحويله بالخطأ، وألا يثق المُتعامل بأي قصص شخصية قد يدعيها المُتصل حول حقيقة المبلغ على اعتبار أنه لعلاج أو راتب أو مُستحقات مالية أو غيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مركز مكافحة الاحتيال أن هناك مُحتالون يستخدمون هذا النوع من الأساليب الاحتيالية لنقل المبالغ المالية لحسابات ترتبط بهم، مُشيراً إلى أن إجراء إعادة التحويل للمبلغ المالي يُعرض الفاعل للمسألة القانونية، وقد يصبح شريكاً في الجريمة سواء كانت احتيال أو استيلاء على مال أو شراء مواد مخدرة ومؤثرات عقلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين مركز مكافحة الاحتيال أنه في حال تلقي مبلغ مالي من مجهول فعلى المتعامل عدم التصرف في المبلغ المالي، وعدم إعادة تحويله لأي شخص أو جهة، وضرورة إبلاغ البنك، وتقديم بلاغ إلى الشرطة عن طريق منصة"e-Crime" الخاصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية أو عبر الاتصال بالرقم 901، أو عبر تطبيق شرطة دبي أو الموقع الالكتروني لشرطة دبي، وذلك بهدف إخلاء المسؤولية القانونية في حال كان المبلغ ناجم عن جريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم مركز مكافحة الاحتيال أن وعي الأفراد وتعاونهم يساهم في تعزيز الأمن والأمان في المجتمع، ومنع وقوع الجرائم، خاصة الإلكترونية منها. </div></p>

نتائج البحث عن: الأساليب الاحتيالية